به گزارش خبرنگار مهر، بهرام صمدي راد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از این تعداد مراجعات سرپایی 21 هزار و 170 مورد مربوط به منازعات، یک هزار و 953 مورد مربوط به همسر آزاری، 20 مورد کودک آزاری، دو هزار و 266 مورد آزمایشات بارداری، 732 مورد مصدومان کار و 855 مورد مربوط به مصدومان سوانح رانندگی است.
وی در ادامه تصریح کرد: در این میان در مواردی چون همسرآزاری و نیز مصدومان سوانح رانندگی به دلیل ضعف در فرهنگ سازی مناسب، با افزایش مراجعات روبرو هستیم ولی در سایر موارد، آمار و ارقام حاکی از کاهش مراجعات به مراکز پزشکی قانونی است که بخشی از این کاهش مراجعات به خاطر برون سپاری فرآیندهای مربوطه به بخش هایی خارج از مجموعه پزشکی قانونی است.
صمدی راد در خصوص آمار فوتی استان در شش ماهه نخست امسال نیز گفت: در این مدت یک هزار و 537 مورد فوتی در اداره کل پزشکی قانونی استان مورد رسیدگی قرار گرفته که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش نشان می دهد که البته این به معنی کاهش مرگ و میر در استان نیست بلکه بخاطر آموزش های صورت گرفته از سوی پزشکی قانونی، میزان ارجاع پرونده های فوتی به این اداره کاهش یافته است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان در خصوص جزییات این پرونده های فوتی نیز خاطرنشان شد: از این تعداد 499 مورد فوتی مربوط به حوادث رانندگی با 4.8 درصد افزایش، 39 مورد حوادث کار با 11.3 درصد کاهش، پنج مورد فوتی در اثر استعمال مشروبات الکلی با 78.2 درصد کاهش، 13 مورد غرق شدگی و شش فوتی در اثر گازگرفتگی با 61 درصد کاهش در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته است و فوتی های اعتیاد و خودکشی نیزدر همین مدت به ترتیب 16.9 درصد کاهش و 14.9 درصد افزایش نشان می دهند.
افزایش نرخ خودکشی در آذربایجان شرقی
وی با ابراز نگرانی از افزایش نرخ خودکشی در استان گفت: در آذربایجان شرقی میزان خودکشی مردان دو برابر زنان است و چنین افزایش آماری بسیار نگران کننده بوده و می طلبد که سازمان ها و نهادهای مربوطه با انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی در مکان هایی چون مدارس و مراکز نظامی که با تجمع افراد روبرو است نسبت به ریشه یابی این موضوع اقدام کنند.
صمدی راد در خصوص آمار معاینات اختصاصی بانوان نیز اظهار داشت: در شش ماهه اول امسال 126 پرونده سقط درمانی، دو هزار و 366 پرونده بررسی بارداری و حاملگی، 14 مورد پرونده نازایی و 22 پرونده تایید زایمان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص قوانینی چون سقط درمانی و قانون حمایت از کودکان و خردسالان تصریح کرد: بدلیل ضعف در اطلاع رسانی در خصوص قوانینی چون سقط درمانی که بر اساس قانون و به خاطر احتمالاتی چون مرگ پس از تولد یا برخی موارد غیرطبیعی، اجازه سقط نوزادان را تا هفته شانزدهم بارداری می دهد، گاهی با مراجعاتی روبرو می شویم که خارج از این بازه زمانی بوده و با منع قانونی روبروست.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح بانک ژنتیک شمالغرب به مرکزیت تبریز اشاره و تصریح کرد: جهت راه اندازی این مرکز در مجموع 10 میلیارد و 500 میلیون ریال برای ساخت ساختمان جدید، خریداری و تجهیز دستگاه های موردنیاز هزینه شده است.
صمدی راد با اشاره به سرمایه گذاری های جهانی برای ایجاد بانک های ژنتیک و کاربردهای آن اظهار داشت: بانک ژنتیک تبریز هفتمین مرکز از مراکز دهگانه بانک ژنتیک ایرانیان است که در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز و اتصال کامل به بانک ژنتیک ایرانیان می تواند در تعیین هویت مجرمان سابقه دار و فوت شدگان حوادث غیر طبیعی و مشاغل پرخطر که به روش های معمول قابل شناسایی نیستند، نقش مهمی ایفا کند.
وی در خصوص برنامه ریزی های صورت گرفته برای تکمیل این بانک گفت: بانک ژنتیک شمالغرب در حال حاضر تنها برای تشخیص هویت مجرمان سابقه دار مورد استفاده قرار می گیرد و پس از تکمیل و تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری می تواند از طریق تعامل با سایر مراکز ژنتیک کشوری به تطابق و مقایسه داده های ژنتیک بپردازد.
وی در ادامه افزود: سیاست گذاری های کلان در این خصوص صورت گرفته اما تکمیل و تجهیز نهایی این مرکز مستلزم تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.
صمدی راد در خصوص کاربردهای جنبی بانک ژنتیک شمالغرب در تبریز نیز اظهار داشت: علاوه بر این در نظر داریم در قالب طرحی تحقیقاتی و با استفاده از تکنولوژی تشخیص هویت ژنتیک، نسبت به شناسایی شهدای گمنام جنگ تحمیلی در این مرکز اقدام کنیم.
وی با شاره به فرسودگی و مجهز نبودن مراکز پزشکی قانونی در شهرستان ها گفت: مراکز پزشکی قانونی شهرستان هایی چون اهر ، میانه و مراغه با وجود حجم بالای مراجعات، از لحاظ امکانات مکانی و تجهیزات و نیروهای متخصص با محدودیت های بسیاری روبرو هستند که امیدواریم با مساعدت مسوولان استانی بزودی شاهد بروزرسانی این مراکز نیز باشیم.
نظر شما